بازار داغ حواله‌فروشی
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۴۵۵۴
بازار فروش حواله خودرو این روزها بار دیگر داغ شده است. بعد از حواله‌فروشی گسترده از سوی ثبت‌نام‌کنندگان در طرح جوانی جمعیت، حالا فروش حواله از سوی افرادی که با شرکت در سامانه یکپارچه مشمول دریافت خودروهای داخلی و مونتاژی شده‌اند، صورت می‌گیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ حواله‌هایی با میانگین قیمت ۱۰۰میلیون تومانی که به وفور در پلتفرم‌ها و سایت‌های آگهی‌دهنده به چشم می‌آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بازار فروش حواله خودرو این روزها بار دیگر داغ شده است. بعد از حواله‌فروشی گسترده از سوی ثبت‌نام‌کنندگان در طرح جوانی جمعیت، حالا فروش حواله از سوی افرادی که با شرکت در سامانه یکپارچه مشمول دریافت خودروهای داخلی و مونتاژی شده‌اند، صورت می‌گیرد.
هرچند طبق مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت، خرید و فروش حواله خودرو ممنوع است، اما در حال حاضر در برخی پلتفرم‌ها و سایت‌های آگهی‌دهنده، آگهی‌های فروش حواله انواع خودرو با قیمت‌های بالا به چشم می‌آید.
منظور از حواله خودرو، قراردادی است که بین شرکت خودروسازی و خریدار نوشته می‌شود و بنابر آن شرکت سازنده موظف می‌شود با پرداخت وجه توسط خریدار، در زمان مشخصی خودرو را به او تحویل دهد. درحقیقت حواله خودرو به‌نوعی نشان‌دهنده مالکیت خودرو است و فروش حواله به عنوان یکی از راه‌های نقل و انتقال خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اما برخی از افرادی که اقدام به خرید خودروی صفر از کارخانه می‌کنند، به دلایلی پیش از تحویل خودرو، حواله آن را به شخص دیگری می‌فروشند. در دو طرح عرضه بزرگ خودرو به صورت یکپارچه که در اسفند و خرداد صورت گرفت حدود دو میلیون خودرو فروخته شده که سهم اعظم حواله‌ها، مخصوص ثبت‌نام‌کنندگان در این طرح‌هاست.
وزارت صمت اواخر اسفند پارسال و خرداد امسال، در قالب دو طرح بزرگ، به حدود دومیلیون نفر خودرو تخصیص داد. به عبارت بهتر، در این دو طرح، حدود دو میلیون نفر در صف دریافت خودرو با قیمت کارخانه‌ای قرار گرفتند و قرار است تا انتهای سال آینده خودروی خود را تحویل بگیرند.
مدل فروش به این شکل بود که متقاضیان ثبت‌نام در سامانه یکپارچه، ۱۰۰ میلیون تومان در حسابی وکالتی بلوکه کردند تا مجاز به ثبت‌نام شوند. این حربه سبب شد از تعداد تقاضا بسیار کاسته شود، به نحوی که در دو مرحله ثبت‌نام حدود دو میلیون نفر مجاز شدند.
این در حالی است که در دوره‌های قبلی ثبت‌نام، گاهی تا بالای شش میلیون تقاضا نیز ثبت می‌شد. سیاست وزارت صمت از ابتدا این بود که به همه افراد مجاز ثبت‌نام‌کننده در سامانه یکپارچه، خودرو اختصاص دهد و تقریبا نیز همین شد. بر این اساس، به همه آن‌هایی که توانستند با رعایت شروط مربوطه، در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کنند، خودرو در مدل‌های مختلف و بازه‌های زمانی متفاوت برای تحویل، اختصاص یافت.
تا به امروز بخشی بسیار اندک از دومیلیون متقاضی موردنظر، خودروی خود را تحویل گرفته یا به واسطه تکمیل وجه، تکلیفشان برای دریافت خودرو مشخص شده است. با‌این‌حال بسیاری از متقاضیان فعلا باید منتظر بمانند تا نوبتشان برسد و خودروی خود را تحویل بگیرند، آن هم با قیمت به‌روز و حتی شاید در مدلی متفاوت از آنچه ثبت‌نام کرده‌اند.
طبق سیاست جدید وزارت صمت، دیگر خبری از فروش‌های بزرگ و میلیونی نخواهد بود، زیرا همین حالا تعهدی نزدیک به دومیلیون دستگاهی روی دوش آن‌ها قرار گرفته است. سیاست جدید وزارت صمت همچنین می‌گوید این خودروسازان هستند که تصمیم می‌گیرند با توجه به ظرفیت خود، چه زمانی چه تعداد خودرو در چه مدل‌هایی عرضه کنند.
اما اتفاقی که در حال حاضر و با وجود منع قانونی رخ داده، حواله فروش خودروهاست. به دلایل مختلف که در ادامه گزارش به آن‌ها پرداخته‌ایم، بخشی از آن‌هایی که امتیاز خرید خودرو از کارخانه را در طرح‌های مختلف فروش (به‌خصوص فروش یکپارچه) در جیب دارند، حواله خود را در سایت‌های آگهی‌دهنده به فروش گذاشته‌اند.
با توجه به تفاوت بالای قیمت کارخانه و بازار خودروها، قیمت برخی حواله‌های فروش نیز بالاست، هرچند البته در مورد برخی خودروها با حاشیه بازار کم، نرخ حواله بسیار پایین‌تر است.
سه دلیل حواله‌فروشی خودرواما چرا بازار حواله فروشی خودرو بار دیگر این روزها داغ شده است؟ بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بازار داغ حواله‌فروشی خودرو سه دلیل اصلی دارد که شامل «ناتوانی متقاضیان برای واریز وجه موردنیاز»، «رانت موجود در بازار خودرو» و «اصلاح قیمت خودروها» می‌شود. در این بین، به نظر می‌رسد دلیل اصلی داغ شدن بازار حواله‌فروشی خودرو، «ناتوانی متقاضیان برای واریز وجه موردنیاز» است که خود را در دو قالب نشان می‌دهد.
نخست اینکه برخی توانایی پرداخت بخش نخست مبلغ موردنیاز را ندارند و برخی دیگر نیز از تکمیل وجه ناتوان هستند. دسته دوم، قسمت اول وجه موردنیاز را پرداخت کرده‌اند، اما با توجه به اینکه قیمت خودروی ثبت‌نامی به‌روز شده و بالاتر رفته است، توان تکمیل وجه ندارند.
هر دو دسته به هر حال امکان پرداخت مبلغ موردنیاز برای تکمیل ثبت‌نام خودروی خود را پیدا نکرده‌اند و حالا می‌خواهند از طریق فروش حواله، به هر حال سودی برای خود دست و پا کنند. این دسته از مشتریان اگر وجه موردنیاز خودروی ثبت‌نامی را پرداخت نکنند، نوبتشان خواهد سوخت و طبعا از تعهدات خودروسازان کاسته می‌شود.
این در حالی است که به واسطه فروش حواله، اولا امتیاز موردنظر نمی‌سوزد و به شخص دیگری منتقل می‌شود و ثانیا آن‌ها می‌توانند مبلغ بعضا قابل‌توجهی را از محل حواله‌فروشی به دست بیاورند؛ بنابراین برخی از ثبت‌نام‌کنندگان به این فکر افتاده‌اند که امتیاز و حواله خود را با وجود غیرقانونی بودن، به دیگری بفروشند و از این مسیر کسب سود کنند.
غیرقانونی بودن حواله فروشی البته مانع خاصی برای فروش ایجاد نکرده، چه آنکه طرفین با گرفتن تضامین لازم از یکدیگر معامله را به‌اصطلاح جوش می‌دهند. اما دلیل دیگری که برای حواله‌فروشی خودروها وجود دارد، رانت موجود در بازار خودرو با وجود تثبیت نسبی قیمت‌هاست.
این موضوع از دو جهت روی داغ شدن بازار حواله‌فروشی خودرو اثرگذار بوده است. یک جهت اینکه برخی مالکان حواله‌های خودرو، با توجه به تثبیت نسبی بازار خودرو در این روزها (و البته افت ۳۰ درصدی قیمت خودرو در بازار نسبت به ابتدای سال) ترجیح داده‌اند حواله خود را به فروش بگذارند و خودروی موردنظر خود را از بازار تامین کنند.
به عنوان مثال، ممکن است کسی به دلیل محدودیت مالی، پژو ۲۰۷ دستی ثبت‌نام کرده باشد، اما خودروی دلخواه وی تارا باشد. ممکن است با توجه به شرایط فعلی بازار، وی به این نتیجه رسیده باشد که می‌تواند تارا را از بازار بخرد. از همین رو حواله پژو ۲۰۷ را به فروش می‌گذارد تا مبلغی را از این طریق به دست بیاورد.
جهت دیگر این است که هرچند بازار خودرو به ثبات نسبی رسیده و افت قیمت هم داشته‌ایم، اما به هر حال هنوز هم بین قیمت کارخانه و بازار خودرو اختلاف قابل توجهی وجود دارد؛ بنابراین آن‌هایی که امتیاز خرید خودرو با قیمت کارخانه دارند، این سیگنال را دریافت کرده‌اند که حواله خودرو آن‌ها همچنان خریدار دارد، آن هم با قیمت‌هایی نسبتا بالا؛ بنابراین این دسته نیز ترجیح داده‌اند حالا که فضا برای به دست آوردن سودی یک‌شبه و نسبتا بالا، فراهم شده، از آن استفاده لازم را ببرند. به عبارت بهتر، با وجود ثبات نسبی بازار، همچنان رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود دارد و این موضوع انگیزه لازم را به کسانی که امتیاز خرید خودرو دارند، داده تا به سمت حواله‌فروشی بروند.
در نهایت دلیل دیگری که بازار حواله‌فروشی خودرو را داغ کرده، اصلاح قیمت‌هاست. هرچند این موضوع تا حدی با دلیل نخست «ناتوانی متقاضیان برای واریز وجه موردنیاز» همپوشانی دارد، با این حال، این دو تفاوت‌هایی با هم دارند. منظور از اصلاح قیمت، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهاست که یا به صورت رسمی (روال طبیعی که توسط شورای رقابت طی شده و درصدی به قیمت خودروهای موجود اضافه می‌شود) انجام شده یا افزایش قیمت صورت‌گرفته از مسیر حربه‌های خاص خودروسازان.
یکی از این حربه‌ها، آپشنال کردن و ارتقا دادن خودروهایی است که شورای رقابت اجازه افزایش قیمت رسمی آن‌ها را نداد. اتفاقی که در حال حاضر رخ داده این است که خودروسازان مشتریان را مجبور کرده‌اند خودروهای جدید را با قیمتی بالاتر تحویل بگیرند.
این در حالی است که وزیر صمت رسما اعلام کرد خودروسازان حق چنین کاری را ندارند. بههرحال این اتفاق یکی از دلایل
اصلی داغ شدن بازار حواله‌فروشی خودروها به شمار می‌رود. تاثیر اصلاح قیمت بر داغ شدن بازار حواله‌فروشی خودرو از آن جهت است که برخی مالکان حواله خودرو تا قبل از این ماجرا قصد تکمیل وجه و دریافت خودروی ثبت‌نامی را داشته‌اند، اما بالا رفتن قیمت رسمی خودروها، آن‌ها را ناتوان کرده است.
این دست از مشتریان به این نتیجه رسیده‌اند که توان پرداخت وجه موردنیاز خودروی ثبت‌نامی خود را ندارند و از همین رو ناچار به انصراف یا فروش حواله خود شده‌اند. این دست از متقاضیان، هرچند خودرویی تحویل نخواهند گرفت، اما بههرحال از رانت موجود در بازار بهره می‌برند.
مزایای حواله‌فروشی خودرورونق گرفتن حواله‌فروشی خودرو با وجود غیر قانونی بودن، بههرحال مزایای خاص خود را دارد. یکی از مزیت‌های آن این است که بخشی از کسانی که موفق به خرید خودرو از کارخانه نشده‌اند، می‌توانند با خرید این حواله، به هدف خود (خرید خودرو از کارخانه) دست پیدا کنند.
با این اتفاق، عملا بخشی از تقاضایی که می‌توانسته به سمت بازار آزاد برود، به واسطه خرید حواله‌های موردنظر پاسخ داده می‌شود. این موضوع می‌تواند به تداوم ثبات فعلی بازار کمک کند.
افرادی که حواله خودرو را می‌خرند، یا مصرف‌کننده هستند یا می‌خواهند از رانت بازار استفاده کنند. اگر مصرف‌کننده باشند، عملا توانسته‌اند خودروی موردنیاز خود را با قیمتی کمتر از بازار خریداری کنند. در واقع درست است که آن‌ها باید مبلغی را برای خرید حواله خودرو بپردازند، اما در مجموع می‌توانند خودروی موردنظر را با قیمتی کمتر از بازار تهیه کنند؛ بنابراین از این جهت، مصرف‌کنندگان واقعی هم سود می‌برند.
از طرفی، اگر خریداران حواله خودرو، مصرف‌کننده واقعی هم نباشند، به هر حال از مسیر خرید این حواله‌ها، به هدف خود تا حدی می‌رسند، زیرا وقتی خودروی خود را تحویل بگیرند، می‌توانند با فروش آن در بازار سود کنند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حواله خودرو حواله فروشی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل خودروی خود را تحویل سامانه یکپارچه ثبت نام کنندگان خودروی ثبت نامی تحویل بگیرند دریافت خودرو قیمت کارخانه ثبت نام کنند حواله خودرو بازار خودرو اصلاح قیمت قیمت خودرو خرید خودرو روز ها تکمیل وجه وزارت صمت حواله ها خودرو ها شده اند حدود دو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۴۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آن‌ها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آن‌ها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آن‌ها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آن‌ها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آن‌ها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آن‌ها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آن‌ها بالا است و قیمت آن‌ها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»
امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»